آمده و از فاضل نقل شده است . ولى ابن جنيد ، ابو الصلاح و شيخ در نهايه و قاضى ابن برّاج و علّامه در مختلف الشيعة قائلند كه ، با شهادت يك مرد و دو زن ، تنها ديه ثابت مىشود نه قصاص . « 1 » به هر حال ، با يك شاهد نه قصاص ثابت مىشود و نه ديه . آرى ، اتهام به سبب آن محقق مىشود كه در اين صورت تا شش روز - بنابر تفصيلى كه گذشت - زندانى مىشود . ج ) حبس خوددارى كنندگان از اداى سوگند در موارد قسامه روايات وارد شده از طرق شيعه و نيز فتاواى فقيهان ما ، به زندان در اين حالت تصريح ندارند : 1 . عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال فى رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة و على باب دار قوم ، فادّعي عليهم ، فقال : ليس عليهم شيء و لا يطل دمه ؛ « 2 » امام صادق - عليه السلام - در مورد مردى كه با گروهى هم‌نشين است و در همان حال مىميرد و يا مردى را بر در خانهء جماعتى كشته مىيابند و عليه آن جماعت اقامهء دعوا مىشود ، فرمودند : بر ايشان چيزى نيست ، ولى خون او هدر نمىرود . 2 . عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوه ، قال : لا يطل دمه و لكن يعقل ؛ « 3 » امام صادق - عليه السلام - سخنى مثل سخن قبل دارند : خون او هدر نمىرود و ديهء او پرداخت مىشود . آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ طوسى ( در جمع بين اين روايت و رواياتى كه در آن‌ها آمده : « اگر بينه‌اى به نفع اهل آن قريه يافت نشود كه آنان او را نكشته‌اند ، بايد غرامت بپردازند » ) : اين دو خبر و اخبار گذشته با هم منافات ندارند ؛ زيرا بر حسب آنچه گفتيم ، لازم است اهل قريه و قبيله‌اى كه به قتل متهمند و از سوگند خوردن خوددارى كرده‌اند و كشته در ميان آنان يافت شده است ، ديه را بپردازند . امّا هنگامى كه متهم به قتل نباشند يا به قسامه تن در دهند ،

--> ( 1 ) . نك : جواهر الكلام ، ج 41 ، « كتاب قصاص » ، ص 196 . ( 2 ) . تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 205 ، ذيل ح 13 . ( 3 ) . همان ، ح 14 .